رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه " نه تنها در بعد ملی که در عرصه بین‌المللی آن در گرو وجود امنیتی است که متولی و مسؤول ایجاد آن دستگاه قضایی است.

علی مندنی پور در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» گفت: اگرچه نهادهای امنیتی، انتظامی، اقتصادی، سیاسی نیز در این میان به صورت یک زنجیره به هم پیوسته در بسترسازی این مهم ایفای نقش می‌کنند، اما نقش برجسته و کارا به عهده دستگاه قضایی است. هم اوست که حرف آخر را می زند و حلقه‌ی وصل دیگر حلقه‌های این زنجیر محسوب می شود.

وی تصریح کرد: بنابراین قوه قضاییه، وظیفه‌اش ایجاب می‌کند از آنچه دارد یعنی ساز و کارهای قانونی موجود به نحو احسن بهره برده و قاطعانه به وظایف قانونی خود عمل کند و در صورت احساس نیاز که بی شک چنین نیازی با توجه به شرایط موجود به شدّت احساس می شود، خلأ قانونی لازم را پر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و به ویژه قانونگذاری، قوانین راه‌گشا و متناسب تدوین و تصویب کرده و به کار گیرد. در واقع توسعه جامعه در گرو وجود یک دستگاه قضایی مقتدر، مستقل و مردمی است و چنین امری زمانی میسر خواهد شد که ساز و کارهای به کارگرفته شده در جامعه به صورت روان و خودکار وظایف محوله را انجام دهند. به عنوان مثال نهادهای مدنی مستقل همچون کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان... و دیگر نهادهای مدنی.

مندنی‌پور با اشاره به این که «دستگاه قضایی و چرخش صحیح امور آن می‌تواند نقش بزرگ و تعیین کننده‌ای در سرنوشت جامعه داشته باشد» اظهار کرد: اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت، عهده دار وظایفی دانسته که در زمره‌ی این وظائف می توان از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع،نظارت بر حسن اجرای قوانین،کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نام برد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که "تحقق عدالت به عنوان هدف غایی و نهایی همگان به ویژه در مسیر انجام وظایف قوه قضاییه پیش از هر چیز مستلزم وجودی "استقلال" یعنی جوهره ذاتی موتور محرکه و پیش برنده در رسیدن به اهداف عالی این قوه شمرده می شود" گفت: تجربه عملی جوامع پیشرفته نشان از این واقعیت دارد که وجود یک دستگاه قضایی "مستقل" ، "قوی" و "مردمی" امنیت فردی و اجتماعی، آسایش و آرامش، رفاه، توسعه فراگیر در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و در یک جمله "عدالت" را به ارمغان می آورد.مندنی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چگونه می توان بین مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم موازنه ایجاد کرد؟ اظهار کرد: با یک برنامه ریزی منسجم در هماهنگی با دستگاه‌ها، نهادها و ارگان های ذیربط، به کارگیری نیروهای متخصص، کارآشنا و آینده نگر و در نهایت پیاده کردن مرّ قانون و لاغیر می‌توان این کار را انجام داد.

وی با اشاره به این که زیربنایی ترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصی سازی در قالب اصولی و سالم است، تصریح کرد: بدیهی است تا زمانی که رابطه در پیچ و مهره های اداره امور کارساز است؛ امید به بهبود کارها و پیاده کردن حکومت ضابطه چندان راهگشا نخواهد بود. حمایت عملی از تولید و سرمایه گذاری سالم، مستلزم مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی خواهد بود. امری که انجام آن عزم ملی تمامی مسؤولان، مردم و به کارگیری برنامه فراگیر و همه جانبه در تمامی سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... را می طلبد. بنابراین می‌توان گفت که پیشبرد اصلاحات اقتصادی بستر لازم را برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی فراهم می‌آورد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) خاطرنشان کرد: فعالیت هایی که به اصلاح نیاز دارند، فعالیت هایی شمرده می شوند که متضمن اختیارات هستند از جمله صدور مجوزها، محدودیت سهمیه‌ها، کنترل قیمت‌ها، اعطای قراردادهای دولتی به صورت مهندسی شده، اعطای یارانه ها، اعطای سهام کارخانه های دولتی به جماعتی به صورت ویژه، ارائه تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت های مالیاتی، آزاد سازی برنامه ریزی شده و اصولی، مقررات زدایی از اقتصاد خرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح نظام بودجه نویسی دولتی، شفاف سازی عملیات بانکی و پولی و در بلند مدت اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه ها و سازمان‌های موازی و اصلاح خدمات اداری و پیاده کردن نظام حقوقی هماهنگ در جهت اقتصادی از جمله مواردی است که در این عرصه باید لحاظ شود و مورد توجه قرار گیرد.

مندنی‌پور با اشاره به این که "مهم ترین علت شیوع فساد مالی در کشور و به عبارت دیگر علت بنیادی را باید در دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد جستجو کرد" اظهار کرد: در چنین موقعیتی است که مردم می کوشند به منابع دولتی نزدیک شده و به آن چشم بدوزند و همّ خویش را برای سوء استفاده از موقعیت و امتیازات دولتی مبذول داشته و توان و استعداد خود را در رسیدن به مقصود به کار گیرند و از آنجایی که دولت کارفرمای قدرتمند و انحصاری است، کارکنان می توانند به راحتی به هر کاری دست زده به نفع خود یا بستگانشان سوء استفاده کنند.

وی با بیان این که «پایین بودن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتی نیز در زمره علل شیوع مفاسد مالی محسوب می شود» خاطرنشان کرد:در واقع این موضوع می‌تواند افراد را وادار کند تا راه های خلاف قانون را برای رسیدن به نیاز اولیه خود که همانا تأمین معاش است بپیمایند. فقر و نداری نیز به عنوان عاملی بنیادی که در ایجاد فساد مالی نقش تعیین کننده‌ای ایفاء می‌کند. تورم روز افزون و روند دایم نزولی قدرت خرید مردم و بیکاری فزاینده به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی روانی مردم را به کسب درآمدهای سهل الوصول و فعالیت های فسادآلود ترغیب می کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بر شمردن «خلاء های قانونی در امر تولید» ادامه داد: بازنگری در قوانین و مقررات با هدف برداشتن موانع بر سر راه تولید و سرمایه ملی، حمایت از تولیدات داخلی، برخورد اصولی با اقتصاد دلال محور، حمایت عملی از بخش خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی، نظارت همه جانبه و قانونمند بر نظام پولی و بانکی، توجه به کیفیت تولیدات داخلی، حمایت از حقوق مصرف کننده، ایجاد فضای رقابتی سالم در امر تولید، رعایت عدالت در اعطای تسهیلات بانکی، برخورد اصولی با رانت و رانت خواران به ویژه مسدود کردن گریزگاهها بر روی عوامل پنهان در رانت های اطلاعاتی از طریق به کارگیری سیاست های شفاف، ایجاد فضای لازم برای سرمایه گذاری و از همه مهم تر فراهم کردن بستر امنیت قضایئی برای شهروندان ، نظارت و پی گیری دقیق بر کاربرد قوانین اقتصادی، استانداردسازی کالاها و خدمات، مبارزه با باندهای قدرت و شناسائی دانه درشت ها و به کارگیری راههای اصولی در برخورد با آنها. انحصار زدائی، حمایت از نیروی کار و اصلاح قانون روابط کارگر و کارفرما با حفظ حقوق طرفین. ایجاد و تقویت نهادهای مدنی از قبیل کانون، سندیکا، اتحادیه و ... حمایت بی دریغ از نهادهای نظارتی دولتی و غیر دولتی و در نهایت اعتماد سازی از اهمّ کاستی ها و خلأ های قانونی هستند که توجه به آنها می تواند در امر تولید و حمایت از سرمایه در سطح ملی و حتی بین المللی مفید فایده واقع شود.

مندنی پور در پاسخ به سوال دیگری درباره این که " قوانین موجود به چه میزان بستر جلوگیری از تحقق پیام رهبری را فراهم می آورند و راهکار رفع این موانع قانونی چیست؟ گفت: اگرچه قوانین موجود جوابگوی نیازهای روز جامعه نیستند، ولی با همین موجودی هم می توان در تحقق این خواسته گام برداشت. درد ما فقط نارسائی ، کاستی و یا نبود قانون نیست. درد اصلی اجرای قانون است که در پیچ و خم های "فرهنگی"، "سیاسی"، "اداری"، "اجرائی" و "قضائی" زمین گیر شده، از نفس افتاده، کم رنگ و بی اثر شده تا سرانجام آرام آرام به محاق فرو رود.

وی درباره این که آیا تشکیل محاکم تخصصی و رسیدگی به دعاوی تجاری را می‌توان گامی در راستای اجرای پیام رهبری دانست؟ خاطرنشان کرد: تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری اگر در چارچوب قانون اساسی یعنی با تولیت و نظارت قو‌ه ی قضاییه و با به کارگیری قضات مجرب و متخصص و آشنا به قوانین تجاری و حقوق تجارت صورت گیرد، می تواند راه گشا باشد. با این توضیح که صرف تشکیل چنین دادگاهی به تنهایی جوابگوی خواسته ها و نیازهای جامعه نخواهد بود مگر آنکه پیش از هر چیز "استقلال" عملی برای آن قائل شده، سایه سنگین رابطه را از حریمش دور کنیم.

مندنی‌پور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که ارزیابی‌تان از تدوین قانون آئین دادرسی ویژه تجارت چیست و آیا چنین قانونی می‌تواند در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مؤثر باشد؟ گفت: قانون محصول نیاز شرایط و خواسته های روز جامعه است. قانون خوب به قانونی اطلاق می شود که بیشترین جواب را به نیازهای روز جامعه داده و بیشترین و مفید ترین کارائی را از نظر مکانی و زمانی داشته باشد و قاعدتاً برای وضع چنین قانونی با خصوصیاتی اینچنین؛ لازم است از صاحب نظران و متخصصان در عرصه های گوناگون قانونگذاری در رشته های مختلف استفاده شود که با قوانین سابق آشنایی خوبی داشته و قوانین موجود روز را کاملاً بشناسند، با قوانین روز دنیا آشنائی داشته باشند، به گونه ای قانون را وضع کنند که بیشترین دوام و کاربرد را از حیث زمانی و مکانی به خود اختصاص دهد و با تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ (آداب و رسوم، سنت ها، باورها، اعتقادات، ارزش ها، هنجارها و...) جامعه آشنا باشند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: با توجه به اهمیت دو اصل بنیادی تخصص و تقسیم کار در امر توسعه، تدوین قانون آئین دادرسی ویژه تجارت در شرایطی که اقتصاد در زندگی امروز جوامع نقش کلیدی ایفاء کرده ودر آینده نیاز روزافزونی پیدا خواهد کرد و روابط اقتصادی در ابعاد گوناگون از پیچیدگی و گستردگی خاصی برخوردار شده می تواند در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مؤثر واقع شود.

وی درباره خلأهای قانونی که مانع از تولید و سرمایه گذاری سالم در کشور می شود، گفت: وجود خلأهای قانونی در زمره مهم ترین موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور محسوب می شوند. قوانین موجود در ارتباط با این بخش نه تنها نارسا، ناقص و حتی ناتوان از جوابگوئی به خواسته های روز جامعه هستند، که خود بستر ساز سوء استفاده‌ی سوء استفاده کنندگان نیز قرار می گیرند. برای کمک به جایگاه تولید ضرورت دارد با عوامل ریشه ای این مهم برخورد اصولی کرد. در بسیاری از موارد شاهدیم که مقررات به جای راهگشایی، خود بزرگترین و مخرب ترین نقش را در تولید و سرمایه گذاری سالم در کشور ایفاء می نمایند و به جای رحمت، زحمت اند.

مندنی پور درباره این که لایحه جدید تجارت به چه سرنوشتی دچار شد و این لایحه در حال حاضر در کدام مرجع قانونی معطل است؟ اظهار کرد: تا آنجا که در جریان هستم در ارتباط با لایحه قانون تجارت چه از جانب صاحب نظران و متخصصان این رشته و چه در بدنه تخصصی دولت به ویژه در کمیسیون قضائی مجلس کار خوبی صورت گرفته است. با این امید که در مجلس شاهد تصویب نهائی آن باشیم. در واقع می توان از این قانون به عنوان کاراترین ابزار در راستای حمایت از سرمایه و تولید یاد کرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان این که « قوانین موجود کار با عنایت به شرایط موجود جامعه امروزی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی در طی سه دهه اخیر تا این زمان و نیز تحولات پیش رو در آینده جوابگوی نیاز روز نبوده و نیاز به بازبینی دارند»، گفت: باید سایه سنگین بخشنامه ها و آیین نامه ها را یک بار برای همیشه از سر قانون کم کنیم و اجازه ندهیم قانون زیر سایه سنگین آئین نامه ها و بخشنامه ها ئی که توسط صاحبان سلیقه های مختلف و ناآشنا به قانون به سخره گرفته شده و به جای راهگشائی در زندگی مردم بر مشکلات آنها بیفزایند. به خاطر داشته باشیم با وجود قانون، بخشنامه محلی از اِعراب نخواهد داشت بنابراین اگر به قانون تأسی و عمل شود، مشکل حل خواهد شد.